معاون اداری و مالی وزارت علوم: سال آینده سال تحول در عرصه آموزش عالی خواهد بود.

معاون اداری و مالی و مدیریت منایع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در صورت تخصیص اعتبارات پیش بینی شده در بودجه، سال آینده سال تحول در عرصه آموزش عالی خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر و به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمد حسین امید اظهار داشت: اگر همان‌گونه که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قول داده است، اعتبارات پژوهشی از ابتدای سال تخصیص داده شود، سال آینده، سال تحول در عرصه آموزش عالی خواهد بود.

وی افزود: تاکنون و در پایان ماه دهم، تخصیص‌ها ناکافی  بوده است ولی امیدواریم که تا پایان امسال تخصیص اعتبارات آموزش عالی  به نزدیک۱۰۰ درصد برسد.

معاون اداری و مالی وزارت علوم گفت: دانشگاه‌ها به دلیل عدم تخصیص‌های کافی در سال های ۹۰، ۹۱و ۹۲ در حدود هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی دارند.

وی درباره اینکه سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی چه میزان بوده است، گفت: متأسفانه علی رغم تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در طول سه برنامه مبنی براینکه سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی به بالای ۲تا ۳ درصد و حتی ۴ درصد برسد، تا به امروز این سهم به نیم درصد هم نرسیده است و آن چیزی که تاکنون در بودجه ۹۴ وجود دارد و در خوشبینانه ترین حالت و با فرض اختصاص کامل اعتبارات این عدد به ممیز  ۴۷الی ممیز ۴۸ می‌رسد یعنی چیزی کمتر از نیم درصد است.

وی ادامه داد: متأسفانه از این سهم، سهم مجموعه آموزش عالی کشور یعنی دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری ذیل وزارت علوم ۱۰ درصد است. یعنی چیزی حدود ۴۷ هزارم درصد که بسیار ناچیز است. این درحالی است که سهم تولید علم در وزارت علوم بالای ۵۲ درصد است.

معاون اداری مالی وزارت علوم افزود: به همت دولت، سهم بودجه پژوهش از تولید ناخالص داخلی در بودجه به بالای یک درصد می‌رسد که این یک رکورد و برای اولین بار در کشور است که سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی به چیزی حدود یک و  یک دهم درصد می‌رسد.

وی افزود:  اعتباری در  حدود ۷ هزار میلیارد تومان در جدول ۱۴ بودجه سال 95 برای نوسازی تجهیزات و آزمایشگاه‌ها اختصاص داده شده است که از این میان بیش از ۴ هزار میلیارد تومان برای نوسازی تجهیزات پژوهشی کشور در نظر گرفته شده است این اعتبار برای نوسازی و تجهیز مجموعه دستگاه‌های تحت نظارت وزارت علوم، وزارت بهداشت و مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی پیش بینی شده است.

معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم درباره بدهی و کسر بودجه دانشگاه‌ها نیز گفت: به دلیل عدم تخصیص‌های کافی در سال‌های ۹۰،۹۱و ۹۲  در حدود هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان بدهی دانشگاه‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی باقی مانده است که از این مقدار، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی دانشگاه‌ها به برخی از دستگاه‌ها مانند شهرداری و خدمات آب، برق، گاز و مابقی آن بدهی به اشخاص حقیقی و شرکت‌های طرف قرارداد است که متأسفانه در این چند سال دولت امکان اینکه این بدهی‌های به جامانده از دولت قبل را جبران کند، نداشته ولی باز با توجه به قول‌هایی که داده شده امیدواریم بخشی از این بدهی تا پایان امسال پرداخت شود.

 دکتر امید افزود: البته بخشی از  بدهی‌ها را  دانشگاه‌ها با افزایش درآمدهای اختصاصی خود تأمین کرده‌اند ولی ما امیدواریم دولت ۵۰ درصد از این رقم را تا پایان سال تامین کند.

معاون اداری مالی و مدیریت وزارت علوم ادامه داد: مجموعه درآمد دانشگاه‌ها متنوع است و از طریق  پژوهش، تحقیقات کاربردی، آموزش و پردیس‌های خودگردان تأمین می‌شود در دوسال اخیر شاهد رشد سالانه ۲۵ درصدی در درآمدهای اختصاصی مجموعه دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و پارک‌ها بوده ایم که این خیلی خوب است و می‌توانیم بگوییم که ۳۰ درصد اعتبارات‌مان را خودمان از منابع داخلی تامین می‌کنیم.

 وی درباره نظام توزیع اعتبار در سال ۹۵ گفت: در سال 95 توزیع اعتبارات براساس نظام عملکرد خواهد بود.

منبع: msrt.ir