اداری و مالی -شوراها و کمیته ها -هیأت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیأت علمی

 

 

هیأت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیأت علمی

 

هیأت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیأت علمی

 در اجرای بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیأت امنای دانشگاه های شمال شرق کشور، به دانشگاه فردوسی مشهد اجازه داده شد تا زمان تدوین و تصویب آئین‌نامه‌های اداری، استخدامی و تشکیلاتی خاص، به منظور اعمال وظایف، اختیارات و تنظیم راهکارهای اجرائی بخش اداری تشکیلات و امور نیروی انسانی غیرهیات علمی خود، هیأتی با ترکیب و وظایف زیر با حکم رئیس محترم دانشگاه تشکیل شود تا برابر ضوابط و دستورالعمل‌های موجود یا مقررات و ضوابطی که به تصویب خواهد رسید، اقدام نمایند.

 

وظایف و اختیارات :

 -  بررسی و تشخیص مشاغل مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی و تعیین مراتب همترازی شاغلین

-  تغییر، اصلاح و ایجاد پست از محل حذف پست‌های سازمانی به پیشنهاد دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات یا عناوین مشابه در چارچوب پستهای مصوب

-  بررسی و اظهارنظر در ارتباط با راهکارهای اجرایی تشخیص خدمات برجسته کارکنان به لحاظ لیاقت‌های خاص آنان برای طرح و تصویب در کمیسیون دائمی هیأت امناء

-  بررسی و اتخاذ تصمیم در ارتباط با برنامه‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت (کوتاه مدت) با توجه به شرایط احراز مشاغل و نظارت بر اجرای آن

-  بررسی و تائید گواهینامه‌های آموزشی و کارآموزی ضمن خدمت موضوع نظام آموزش کارکنان و صدور گواهینامه‌های مربوط با امضای مدیر برنامه، بودجه و تشکیلات یا ...عناوین مشابه و رئیس

-  بررسی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در رابطه با وظایف مندرج در طرح مسیر ارتقاء شغلی

-  بررسی و اتخاذ تصمیم در ارتباط با سختی شرایط محیط کار کارکنان و تعیین تاریخ اجرای آن

-  تعیین تعداد و احراز شرایط بکارگیری نیروی انسانی موردنیاز، خارج از سهمیه استخدامی بصورت قرارداد موقت (معین) در قالب پست‌های سازمانی مصوب بلاتصدی برای پیشنهاد به هیات امناء

-  بررسی و صدور مجوز تبدیل وضعیت کارکنان از پیمانی به رسمی (آزمایشی و قطعی )

-  بررسی و تائید احکام استخدامی رسمی قطعی کارکنان

-  بررسی و تصمیم‌گیری در مورد درخواست های بازخریدی کارکنان

شایان ذکر می‌باشد برخی از موارد مذکور به دلیل ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری (به جایگزینی قانون استخدامی کشور) موضوعیت ندارد .