غلبه نگاه سیاسی ومطالبات محلی در استیضاح وزیر علوم

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر در یادداشتی از نگاه های سیاسی و مطالبات محلی در استیضاح وزیر علوم  انتقاد کرد که متن این یادداشت به شرح ذیل است:
در آستانه روز دانشجو و در حالی که مدت تصدی گری دکتر غلامی در وزارت عتف هنوز به ۱۳ ماه نرسیده، اعلام وصول طرح استیضاح این وزیر اخلاق مدار در مجلس موجب بهت و تعجب بسیاری از دانشگاهیان و دلسوزان شد. اگرچه استیضاح بخشی از اهرم نظارتی پارلمان محسوب می شود و جزو حقوق قانونی نمایندگان است، اما آنچه در حال حاضر نمود بیشتری یافته، برخی محورهای اعلامی استیضاح است که  شائبه سیاسی بودن و سایه انداختن مطالبات محلی  بر ان را به ذهن متبادر می کند. تا جایی که بسیاری از این محورها کلی گویی بوده و به عنوان مثال، بی توجهی به آموزش در دانشگاهها را جزو یکی از این موارد ذکر کرده اند! هم چنین در حالی که نمایندگان استیضاح کننده،  یکی دیگر از محورها را بی توجهی به ساماندهی دانشگاهها نام برده و گلایه کرده اند که چرا واحدهای کوچک و شهرستانی به خصوص پیام نور و علمی کاربردی مورد بی مهری قرار گرفته است! این محورهای متناقض  در حالیست که یکی از سیاست های جدی وزارتخانه که در استانها به شدت روی آن کار می شود، ماموریت گرا شدن مراکز آموزش عالی و هم افزایی بین آنها با  ایجاد گرایش های میان رشته ای و بهره گیری مشارکتی از زیرساخت های موجود است تا ضمن جلوگیری از هدررفتن منابع محدود کنونی، از نیروی انسانی و ظرفیت موسسات به شکل بهینه استفاده شود. هم چنین تقویت کمی و کیفی رشته های مهارتی متناسب با بازار کار و ایجاد مراکز مشاوره کارافرینی از دیگر سیاستهای اخیر این وزارتخانه محسوب می شود که گویا هر دو مورد از نظر نمایندگان استیضاح کننده دور مانده است. برخی محورهای استیضاح هم اساسا در زمره برنامه های اعلامی وزیر در مجلس حین رای اعتماد به وی بوده و جای تعجب است که نمایندگان استیضاح کننده به دلایل ناموجه، از وزیر علوم دولت دوازدهم توقع داشته اند برنامه ۴ ساله خود را طی یکسال پیاده کرده و به نقطه مطلوب رسانده باشد! همه این نکات حاکی از آن است که محورهای دهگانه اعلامی استیضاح کنندگان چندان دقیق و موجه نیست و چه بسا دلایل واقعی طرح و امضای آن هنوز ناگفته مانده است. علی ای حال، آنچه از این طرح استیضاح و موارد مشابه قبلی در مجلس شاهدش بودیم، نشانگر غلبه دیدگاههای بومی و محلی بر منافع ملی و مصالح کلی نظام و آحاد جامعه است که نمود بارز آن را می توان گسترش بی رویه واحدهای دانشگاهی در اکثر قریب به اتفاق شهرهای کشور طی ۳ دهه گذشته دانست که نقش نمایندگان ادوار و متنفذان محلی در آن بر کسی پوشیده نیست، تا جایی که اکنون نه تنها کیفیت پایین آموزشی این واحدها و استانداردهای پایین آنها به خودی خود خسارات جبران ناپذیری بر پیکره علم و دانش در کشورمان وارد کرده بلکه بسیاری از این واحدها و مراکز آموزش عالی اکنون با معضل وفور صندلی های خالی و کمبود دانشجو و متقاضی تحصیل مواجهند و این نکته می طلبد که نمایندگان مجلس ارتقای واقعی شاخصهای کیفی تحصیلات عالیه در کشور را بر گسترش واحدهای بی کیفیت و ایجاد رشته های موازی و گسیل فراوان دانش آموختگان بی مهارت  به جمع کارجویان میلیونی کشور مرجح بدانند. البته شکی نیست که عملکرد وزرا در همه ادوار به ویژه در وزارتخانه ای با این حجم مطالبات  و اقتضائات خاص آن و با این اعتبارات اندک عمرانی، آموزشی و پژوهشی فارغ از کاستی و انتقاد نبوده و نیست اما نمایندگان نیز باید با درک صحیح از شرایط و توام ساختن حمایت و انتقادات از عملکرد ستاد وزارت و روسای دانشگاهها، در تنظیم بودجه مناسب برای این بخش تعامل بیشتری با دولت و شخص وزیر داشته باشند و به دور از هرگونه سیاسی کاری احتمالی، برای غلبه بر چالشهای موجود فرصت کافی به وزیر و تیم او بدهند. درواقع انتظار این است که نمایندگان در این شرایط خاص که در جنگ اقتصادی تحمیلی قرار داریم، بیش از آنکه بار خاطر دولت و وزرا شوند، یار شاطر آنان باشند و باری از دوش نظام و دولت و مردم بردارند نه اینکه دغدغه‌ای بر دغدغه های فراوان کابینه تدبیر و امید بیفزایند.